تحلیل و بررسی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
author اکبر حضرت پور
adviser سید محمدتقی علوی کمال الدین هریسی نژاد
Number of pages: First 15 pages
publication year 1390

abstract

همان طوری که می دانیم حقوق عبارت است از مجموعه قواعدی در زندگی اجتماعی امروزه، که نمی توان از نیازها و ضرورت های این زندگی به دور بماند در کنارآن ثبت و مسائل ثبتی نیز به نوبه خود در تاریخ این سرزمین وجود داشته و اهمیت ویژه ای دارد و همه به نقش و اهمیت آن کاملا آگاه می باشند و طریقه ی زندگی و افکار افراد وسعت و دامنه ثبت امروزه را به مراتب بیش تر نمایان می گردد. اهمیت ثبت اسناد به اندازه ای است که بدون آن وضعیت ناهنجاری را مشاهده خواهیم کرد. به عنوان مثال در مورد ثبت کشتی که نمونه ای از ثبت اسناد است با کمی تامل مشخص می شود که با ثبت آن نه فقط اهلیت کشتی مشخص می شود بلکه از نقطه نظر مالکیت کشتی و چگونگی نقل و انتقال آن، پیروی از مقررات خاص وتعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است «امور ثبتی از آن جا که با بیش تر قوانین کشور ارتباط تنگاتنگ دارد و دارای پیچیدگی ویژه کاری های فنی و حقوقی است که انسان هر قدر هم از دانش حقوقی و ثبتی برخوردار باشد باز نمی تواند نسبت به این همه مسائل احاطه کامل داشته باشد» (اسکافی، ناصر، 1377: 7) نگارنده قصد دارد با استفاده از منابع داخلی و کلیات راجع به اسناد و ضرورت ثبت اسناد، انواع اسناد، مراجع ثبت، نحوه تنظیم آن ها، نحوه اجرای مفاد آن، شرایط و موانع اجرای اسناد رسمی و مقایسه ی آن با اسناد عادی و معضلات و مشکلات آن، با تهیه و نگارش پایان نامه ای تحت عنوان «تحلیل و بررسی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» هدیه ای هر چند ناقابل تقدیم جامعه محترم سردفتران، حقوقدانان و کلیه علاقه مندان به مباحث ثبتی نماید تا شاید مفید واقع گردد. رساله حاضر در دو فصل که در فصل اول مختصری از تاریخچه تشکیل سند، سند و اقسام آن، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، وظایف و مراحل و... مطالبی آورده شده است و درفصل دوم که حجم عمده این پایان نامه وبخش اصلی آن بوده، به نحوه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و شرایط وچگونه گی آن بررسی گردیده است.وآخرین مبحث این پایان نامه تحت عنوان ضمائم، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ا لاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می باشد،تدوین شده ویقینا این سعی وپشتکار خالی از غیب وکاستی نیست ونیاز است که با راهنمایی های صادقانه ی اهل فن از نقص های آن کاسته شود.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

شرایط و موانع اجرای مفاد اسناد رسمی

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این...

ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

full text

بررسی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا

یکی از راههای وصول محکوم ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثل...

سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی

full text

مطالعۀ تطبیقی اصل لازم الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

full text

سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

Keywords

اسناد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com